|
انتقال مسولیت از نیروی های بین المللی به نیروی های افغان! نویسینده نجیب الله "جویا" درین اواخر از طریق رسانه ها سر و صدای زیاد بلند است و سر زبان تمام رسانه ها قرار گرفته است و به اساس گزارشات انتقال قدرت از نیرو های خارجی به نیرو های افغانی اغاز شده که اولین ولایت که انتقال مسولیت را به دوش خود گرفتن ولایت بامیان بوده که بطور رسمی از سربازان ناتو به نیروی های امنیتی افغان تحویل شده است. طوریکه به تمام مردم افغانستان و جهانیان ویداست که ولایت بامیان از جمله ولایات امن افغانستان به شمار میرود.
و نخستین ولایت این کشور است که برنامه انتقال مسولیت های امینتی را به نیروی های داخلی سپرد که از جمله وزیر داخله کشور بسم الله محمدی و وزیر دفاع ملی کشور عبدالرحیم وردک و سرپرست امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و فرمانده ناتو در افغانستان نیز درین محفل حضور داشت. و قرار معلومات که شش منطقه دیگر افغانستان نیز اجرا میشود که شاهد ان هستیم که در کابل و هرات و نقاط چند این مسولیت سپرده شد. به اساس گذارشات دو صد و شصت نفر از سربازان زلاند و مالیزی در بامیان مستقر بودند که بامیان را ترک گفت و تعداد اندگی انها باقی خواهند ماند اما نقش انها بیشتر به منظور ارایه اموزش به نیروی های افغان و کمک در بخش های توسعه ای خواهد بود که این نیرو ها هیچ کونه نقش را در عملیات های نظامی نخواهد داشت. قرار معلومات ریس یا فرمانده کل ناتو در افغانستان گفته است که جدول زمانی واگذاری مسولیت حفظ و تامین امنیت این کشور به نیروی های افغان تهیه کرده است که مطابق به ان عمل خواهند کرد. و قرار این طرح اجلاس سران کشور های عضو سازمان ناتو مطرح شود که تاده روز دیگر در پایتخت پرتغال برگزار خواهد شد. با این حال انتظار میرود که نیروی های ناتو حفظ ولایات جنوبی افغانستان مانند کندهار هلمند را تا دوسال دیگر به عهده داشته باشند. اگر یک مرور اجمالی بر وضعیت بامیان در اواخیر داشته باشم بامیان شاهد حوادث کمتر امنیتی بوده است با این حال مسوولان محلی درین ولایت بدین باورند که پس از خروج رسمی سربازان ناتو بامیان نیاز است که نیروهای امنیتی افغان بیشتر شود. مقامات و مسولین بامیان در مراسم انتقال مسولیت های امنیتی از این برنامه استقبال کرد و بدین باورند که باید درین قسمت دولت توجه بیشتر داشته باشد. چرا که ولایت بامیان از ولایات همجوار اسیب پذیر است به طور مثال وردک و بغلان را میتوان نام برد. و از نظر تحلیل گران مسایل سیاسی و مقامات دولتی و دولت امریکا با نگرانی های جدی روبرو هستند و منتقدان بدین باور است که خروج نیرو های امریکایی از افغانستان در شرایط کنونی میتواند دستاورد های نیروی های داخلی و بین المللی را به مخاطره بی اندازد. نویسنده و تحلیلگران بدین باورند که این یک گام مثبت است در راستایی خود کفایی نیروی های افغانی و نقش راستین جامعه جهانی بر وعده هایشان اما نویسنده بدین باور است که گرچه انتقال مسولیت کاری خوبیست در نفس موضوع ولی شرایط فعلی مسوولین امنیتی افغان که میتوان نام گرفت پولیس ملی، ادروی ملی و امنیت ملی از اموزش و ظرفیت بیش برخوردار نیست. و همچنان از نظر تجهیزات هم مشکل فراوان را روبروست ، افراد مسلکی هم درین رده دیده نمیشود، بیشتر کسانی بر قدرت هستند که پشتابانه های خارجی وحمایت تیم حاکم بر قدرت را با خود دارند بدین معنی که به افغانستان کار نمکیند. در صورت بروز مشکل افغانستان ترک نموده به طرف حامیان خواهد رفت و بر سرنوشت مردم افغانستان بازی خواهد شد. اصل شایسته سالاری و فساد به عد رسیده است در ادارات نامبرده که نیاز به زمان دارد که رسیدگی شود. من بدین باورم قبل از اینکه مسولیت به دوش نیروی های افغانی بسپارند باید نکات ذیل را در نظر میگرفت: · از نظر ظرفیت باید برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت به منظور بلند بردن نیروی های امنیتی در نظر گرفته و جنبه عملی پیدا میکرد. · از نظر تجهیزات هم باید توجه صورت میگرفت که باید نیروی افغان ما مجهزتر شده باز روی مسایل انتقال مسایل تمرکز میکرد. · افراد مسلکی و متخصص را بر مبنای معیاری های پذیرفته شده انتخاب نموده و مصدر خدمت به مردم افغانستان میساخت نه طوری فعلی. · یک پروسه شفاف را در نظر میگرفت که با یک نظارت دقیق پیگری میشد که اصل صلاحیت و مسولیت تفکیک میشد. · افراد وطن صادق ، وطن پرست و متعهد برای خدمت به مردم افغانستان گماشته میشد نه قاچاق چی و تروریست شناخته شده. · ترکیب قومی هم نکته است زیاد اساس و احساسات بر انگیز باید مراعات میشد که نمیشود. · مداخلات کشور های همسایه چه شکل رسمی و علنی و چه هم به شکل پنهانی مداخله در امور داخلی جلوگیر میشد که در رژیم فعلی امکان ندارد. · باید در مدت ده یا بیشتر از ان باید بالای افراد مسلکی و شایسته سرمایه گذرای میشد و امروز از وجود شان استفاده مثبت میکرد در پروسه انتقال مسولیت به نیروی های افغان که نشد. · و سایر مسایل. خوب اگر دولت و جامعه جهانی موارد فوق را که اشاره کردم در نظر نگیریند مردم افغانستان شاهد روز های بعدی را خواهند بود و یک تحولات جدید برای مردم و افغانستان رو نما خواهد کرد. در اخیر این عمل را یک فال نیک پنداشته و برای نیروی های داخلی خود توفیق بیشترمیخواهم امید که به یک نیروی قوی مبدل شده همه با یک احساس وطنپرستی و مردم دوستی دست به دست هم داده در راستایی باز سازی و خود کفایی و حفظ از تمامیت ارضی وطن خویش گام های اغازین شانرا برداشته و مصدر خدمت بیشتر به مردم رنج دیده افغانستان شوند و بیرق افغانستان را سرافراز نهگدارند. امین...
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ساعت ۳:۲۶ ب.ظ  توسط نــجیـب الله ( جویــــا )
|
حکومت و نظام نا کار آمد درافغانستان ؟
نویسینده نجیب الله جویا طوریکه میدانم بوروکراسی به عنوان تشکیلات اداری در یک حکومت، علیرغم معانی ضمنی منفی که در ذهنیت عامه مردم دارد، نقش انکار ناپذیری در پروسه توسعه و پیشرفت در کشورها نیزداراست. در کشورهای پیشرفته، نظام اداری به عنوان نماد نظم و ثبات وقانون «مظهر عقلانیت» تأثیر فراوانی بر پیشبرد امور کشور و رسیدن به مقاصد حکومت دارد. در کشور جهان سوم، شرایط به گونه ای دیگر است؛ بوروکراسی در این کشورها تصویری است از ناکارآمدی، فساد و بی قانونی دولت. سیستم اداری به جای آن که مسیر توسعه را در این کشورها هموار سازد، خود به عنوان مانعی بر سر راه توسعه کشور به ویژه افغانستان تبدیل شده است. بورروکراسی در کشورهای در حال توسعه، هم می تواند نقش تسهیل کننده و مثبت در فرآیند توسعه داشته باشد و هم نفشی منفی و بازدارنده را در این زمینه بازی کند. طبیعی است در شرایطی که سیستم اداری از نارسایی های جدی و عمیقی رنج می برد، نمی تواند مسئولیت توسعه ی اقتصادی و اجتماعی را بر عهده بگیرد.در افغانستان نیزمانندسایر کشورهای توسعه نیافته، مشکلات و نارسایی های فراوانی در نظام اداری وجود دارد. به نظر می رسد تا این مشکلات که همچون مرض مزمن گریبانگیر نظام اداری کشور است- حل نشود نمیتوان امیدی به رشد و توسعه سیاسی، اقتصادی کشور داشت. طوریکه ویداست نظام اداری، رابطه ای متقابل و ارگانیک با سایر ساخت ها ی اجتماعی در یک جامعه دارد؛ به همین خاطر نارسایی های موجود در آن، به نوعی نشانگر ناکارآمدی سایر ساختارهاست در افغانستان. بنابرین، تحول در ساختار اداری دولت در افغانستان نیازمند یک برنامه و طرح جامع است که در این نوشته ی کوتاه، نمی توان به آن پرداخت. در این نوشته هدف، فقط اشاره ای گذرا به برخی مشکلات نظام اداری افغانستان و تأکید بر این نکته است. مهمترین عنصر بازدارنده از حاکمیت استبدادی، قانون بوده و میزان حاکمیت آن در یک جامعه نشانهی آشکار از میزان ارادهی نظام به رعایت و احترام حقوق سیاسی، افتصادی و اجتماعی شهروندان است.حاکمیت قانون در مفهوم کلی خود به معنی موجودیت ظرفیت و قابلیتهای تطبیقی قانون، بدون تفاوت و به شکل یکسان بالای تمام شهروندان اعم از رئیس جمهور و افراد عادی یک جامعه است. در جامعهی که حاکمیت قانون وجود دارد، برتری قانون نسبت به ارادهی حاکم تحقق یافته و حکام آن جامعه حاکمیت را مبتنی بر مجاری قانونی تمثیل میکنند. بنا بر این ظرفیتهای پذیرش حاکمیت قانون در جاکمیتهای مردمی بیشتر بوده و حکومتهای مردم سالار پایندی و تعهد قوی تری نسبت به حکومتهای غیر دموکراتیک یا مردم سالار خواهد داشت. امروزه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، استخدام در بوروکراسی دولتی به طور کامل بر پایه ی شایستگی، با گزینش از راه آزمونهای رقابتی صورت می گیرد. بنآ از این منظر، سیستم اداری افغانستان، بسیار عقب مانده است. اصولا نهادی که به صورت شفاف وظیفه ی استخدام و جذب نیرو را داشته باشد در کشور یا اصلاً وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، تحت الشعاع بسیاری از زد و بند های سیاسی، قرار گرفته و قادر به انجام وظیفه نمی باشد، تا بر اساس رقابت سالم و شایسته سالاری، پست های اداری را به افراد مسلکی و با لیاقت، تخصیص بدهد شکل قانونی را طی مراحل کرده اشخاص مورد نظر تیم حاکم انتصاب میشود. بسیاری از جوانان تحصیلکرده ی کشور، برای استخدام و وارد شدن در ادارات دولتی راهی را پیدا نمی کنند و سرگردان هستند؛ شاید بیش از این که به فکر ورود از راه های قانونی باشند، دنبال «واسطه ای» می گردند تا از آن طریق به هدف شان دست پیدا کنند. در بسیاری از ادارات دولتی، افرادی قرار گرفته اند که تخصص و سواد کافی ندارند. در عین زمان، از کهولت سنی برخوردارند که باید، دوران بازنشتگی را سپری کنند، اما به دلیل سیسم غلط اداری و یا همان، قوم سالاری، به هیچ عنوان حاضر نیستند، چوکی خود را رها کنند تا جوانان تحصیلکرده و متخصص کشور جای آنها را پر کنند. کمبود نیروهای متخصص و تکنوکرات و مدیران قوی در کشور است. واقعیت این است که افغانستان به دلیل سالها جنگ و خونریزی، در زمینه ی تربیت نیروهای متخصص که بتوانند پروسه ی توسعه را در کشور شتاب بخشند، دچار عقب ماندگی و ضعف است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که در دوره های بحران، ناآرامی و بی ثباتی سیاسی و پس از آن، این مدیران ثابت و قوی بوده اند که توانسته اند باعث رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در کشور شوند. در گذشته، مبنای مشروعیت حکومتها مردم نبودند. هاله ای از قداست و بزرگی بر اطراف شاه و حاکم تصور می شد که توجیه گر بزرگی و عظمت او بوده، قدرت فرمانروایی را برای او به ارمغان می آورد. این گونه تصور می شد که فرّه ایزدی و خون و روح خدایی در بدن شاهان و حاکمان وارد شده و در نتیجه مردم باید از این موجود نیمه آسمانی و برتر اطاعت کنند. اساساً بیشتر کارمندان دولتی در افغانستان فقط به فکر حاضر بودن بر سر وظیفه و گذراندن و به پایان رساندن وقتشان هستند. گویا این مسئله به نوعی ارزش در میان قشر اداری جامعه ی ما تبدیل شده است، تا جائیکه حتی اگر فردی بخواهد واقعاً کار و تلاش فراوان نماید، از سوی دیگران با دیده ی حیرت و چه بسا تمسخر نگریسته می شود. مواردی که در فوقو ذیل ذکر شده تنها بخشی از چالش ها و مشکلاتی است که فراروی سیستم اداری کشور قرار دارد. مانند، فساد اداری، تمرکز اداری، قوم سالاری و ... نیز در این زمینه قابل طرح می باشد، یکی از معضلاتی که کشور افغانستان تقریباً در تمام دوران تاریخ خود با آن روبرو بوده است مسئله ی انحصار قدرت در دستان یک قوم و ملیت خاص بوده است. نه رییس جمهور و نه هم حامیان بین المللی شان ، از سرخورده گی و ناکامیهایشان در مهار کردن جنگ چیزی به گفتن ندارند. اگر رییس جمهورو حامیان بین المللی اش واقعا علیه فساد و مفسدین میرزمند ، اولتر از همه باید عاملان اصلی ناکامیهای اخیر را به میز محاکمه بکشاند. به غیر اینکه محاکمه نکرده بلکه از یک مقام به مقام دیگر تبدیل میکند.مردم از رییس جمهورکرزی و جامعه جهانی میخواهند تا به ادامه ی ستراتژی ناکام دولتسازی شان ، بیش ازین اداره ، ریاست و وزارت فرمایشی و مصلحتی ایجاد ننموده ، پول ملت را بیجا هدر ندهند .مردم به این باوراند که هم جامعه ی جهانی و هم دولت افغانستان، در توسعه و گسترش دامنه ی فساد دست داشته است. با توجه به نکات ذکر شده می توان گفت حاکمیّت قانون در مرحله اول یعنی آنکه حاکم و فرمانروا مشروعیت امر و نهی و حکومت خویش بر مردم را از قانون اخذ کند. این قانون هم چیزی نیست جز خواست و اراده مردم که از طریق نمایندگان در متنی به نام قانون متجلّی میشود. بر این اساس رفتار و عمل حاکمان محدود و مقیّد به چارچوبهای مشخص و از پیش تعیین شده است و وی تنها مجاز به عمل در حدود قانون است. پس در تطبیق حاکمیت قانون در جامعه، گنجاندن اراده و خواست مردم در قانون است. هیچ جامعه ای بدون حقوق و قانون نخواهد توانست به حیات خویش ادامه دهد. برای تطبیق حاکمیت قانون هم لازم است تا نمایندگان مردم برای برقراری نظم و امنیت در جامعه قوانین را تصویب و چارچوب حقوقی نظم اجتماعی را به نمایندگی از مردم و برای مردم ایجاد نمایند. در تطبیق حاکمیت قانون در جامعه، ایجاد سازکارهای پاسدار قانون و اجرای واقعی خواست و اراده مردم است. در جهان معاصر بسیاری از نظامهای سیاسی وجود داشته و دارند که ظاهرا مبنای مشروعیت آنها خواست و اراده مردم است. این نظامها سازوکارهای شکلی حاکمیت قانون مانند برگزاری انتخابات و تشکیل پارلمان و غیره را رعایت می کنند اما در واقع از اراده مردم خبری نیست. متاسفانه عدم وجود حکومت شفاف و پاسخگو و مردمی در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و به ویژه در افغانستان و در حال توسعه حقیقتی تلخ و سدی بزرگ در برابر حاکمیّت قانون است. در اکثر نقاط افغانستان هنوز سیستم اجتماعی مبتنی بر آداب و رسومی است که عملاً با حاکمیّت قانون در تضاد است. این موضوع این بستر اجتماعی را ایجاب می کند که مردم به حدی از فردیت باور داشته باشند. هنوز اکثر مردم افغانستان بیش از آنکه تابع فردیت خویش باشند،از اجتماعی فرمان می برند که در آن زندگی می کنند.خانواده های بزرگ،گروه،قبیله و قوم به افراد هویت میدهند و تصمیم گیریهای آنها را در زندگی تحت الشعاع قرار میدهند. در نتیجه افراد عادت میکنند که تابع اراده جمع باشند تا اراده خویش. این مساله به جریانهای مشروعیت بخش دیگر قدرت میدهد تا در برابر مشروعیت مبتنی بر اراده مردم قد علم کرده، آن را ناکارآمد کنند. موضوع دیگر طرز تلقی مردم از قانون است. اکثر مردم افغانستان بیش از آنکه قانون را به عنوان ابزاری برای تنظیم مناسبات مردم با یکدیگر و مردم با حکومت بدانند که باید توسط نمایندگان مردم ایجاد شود، عنصری دست و پاگیر می دانند. دلیلش هم آن است که مناسبات میان آنها را سنن و آداب قبیله ای و محلی شکل میدهد تا یک قانون سراسری و عام. استبداد نیز سدی بزرگ در راه حاکمیت قانون است. که درافغانستان تجربه های تلخی از آن در آستین دارد.برای مقابله با آن تفکیک واقعی قوا ابزاری کار آمد است. در نظامهای دیکتاتور تمام قوا در شخص دیکتاتور خلاصه میشود اما در نظام آزاد هر قوهء مقننه،مجریه و قضائیه در چارچوب مشخصی حرکت کرده و در مقابل مردم مسئول است. در نتیجه از انباشت قدرت در دست یک شخص یا گروه یا قوه جلوگیری شود. مطبوعات آزاد هم ابزاری کارآمد برای جلوگیری از نقض قانون و خارج شدن از حدود حاکمیت قانون است. مطبوعات آزاد هم ذره بینی است که بر روی حاکمان خیره شده و اعمال و رفتار آنان را زیر نظر گرفته و به مردم گزارش میدهد. در نتیجه مردم از هرگونه تخطی و عبور حاکمان از حدود قانونی شان با خبر خواهند شد. چیزی را که لازیم که یاد آوری میدانم اینست که باید اول کمیسیون خاص که به فرمان اقایی رئیس جمهور اعلان شده چه مشکل مردم را حل کرد. دوم اینکه وقتی که کمیسیون مستقل انتخابات نتیایج انتخابات را به موافقه ریئس جمهور اعلان کرد چه نیاز به ایجاد محکمه خاص بود که ایجاد شد و نتایج اش مورد قبول نیست. نکته دیگری مجلس نمایندگان همه روزه مشروعیت که از طرف مردم به دست آورده و صلاحیت را که قانون برایش داده روز به روز از دست میدهد دلیل اساسی در کجاست و چرا؟ لوی حارنوال از طرف پارلمان کشور رای عدم اعتماد داده مشود و مجلس خواسته میشود جناب محترم حاضر نمیشود این نمایندگی از چی میکند؟ نظام اقتصادی کشور رو به سقوط است بدبختانه رئیس بانگ مرکزی در لندن ایستفاء میدهد کی ها مسوول است درین زمینه. و صد ها مسایل دیگر هم است که باید گفته شود ولی به که بگویم و چه سود خواهد داشت. امید که گوش های کر شنوا شود و چشم های کور بینا شود. در صدد ایجاد یک حکومت سالم گام های اغازین شانرا بردارند و از افراد مسلکی و متخصص استفاده نمایند و قانون را سرمشق کار شان قرار بدهند.در غیر آن ایجاد یک نظام سالم نخواهد بود.
+ نوشته شده در یکشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۱۹ساعت ۸:۱۹ ق.ظ  توسط نــجیـب الله ( جویــــا )
|
پیام تسلیت بنام آنکه برگشت همه بسوی اوست!
وفات استاد عبدالله نیکپی،بدون شک دیواری دیگری از کاخ بلند فرزانگی و مردانگی فرو ریخت و جوانان ما یک تن از صادق ترین یار خود را از دست داد. دریغی عبدالله جوانی بود که در سن 34 سالگی رفیقانش را در دشت بی عدالتی تنها گذاشت و خودش رفت. و من به مثابه یک دوستی نزدیکش و شناختیکه از عبدالله نیکپی دارم وی بیشتر به عقلانیت می اندیشید باور داشت وی فراتر از قوم فکر میکرد و همیشه با دوستانش همگام بود که بتوانیم در بین جوانان اتحاد و هماهنگی را زمینه ساز شویم وی همیشه طرفداری شایسته سالاری و تعهد بود. همیشه از تعهد سخن میگفت. ولی عبدالله نمیدانست که دشمنی دارد بنام سرطان خون که باعث مرگش میشود. وی در مقابل دردش اهمیت قایل نبود و همیشه به مثابه یک فرد صحمتند کار فزیکی و روانی انجام میداد. ولی افسوس که این درد نا جوان درمان نشد و دوستیکه سالهای زیاد در خفگی و خوشی با هم بودیم از ماگرفت و مارا دشت محشر تنها گذاشت. ولی افسوس به قاطعیت که در وجودش دیده میشد که با ما نماند. میدانم که درشرایط حاضر چنان بدبخت و در مانده شده ایم که یگانه کار ما، همین مرثیه سرودن و افسوس خوردن به رفته گان شده است و دیگر کاری از دست مان ساخته نیست. دست روی دست خود گذاشته و غم میخوریم و ماتم به پا می کنیم و می بینیم که چقدر درمانده شده ایم وپشتیانه های ما را از ما میگیرد که گرفت. عبدالله فرزند روشنگری و فرزندی راستین ما در چنین وضعی خانواده اش را تنها گذاشت و رفت . باید بگویم که در گذشت عبدالله نیکپی مرگ یک تفکر است، مرگ یک جهان تجربه است، مرگ روشنگری است و سر انجام مرگ رشید ترین فرزندی نیکپی است که با درگذشت آن مردم داغ دیده ما داغ تر تر میسازد. وقتی زنده بود، کسی وجودی ایشان اهمیت نمی داد. وقتی می روند و رفت مکلفیت آدمی است، آنگاه می بینی که کسی رفته است که بزرگترین پشتبان ما بوده صداقت و راستی را با سی سال تجربه آموخته بود. هنوز هم باورم نمی آید که عبدالله رفته است. درست مثل آنکه در آن روز های دشواری که در شفاخانه فرانسوی ها مصروف تهیه خون و تصفیه نمودن کروی یات سفید خون بودم و به یادم میاید انگاه که داکتر جمال خبر وضعیت خرابش را به من ساعت هفت شام روز شنبه که مصادف به اول سرطان 1390 بود داد تمام وجودم لرزید و از جاه برخاستم به عجله به شفاخانه علی خود را رساندم وقتی که استاد گفتم چشمانش اش را نتوانست که باز کند و پاسخ هم داده نتوانست برایم انگاه مشکل بود که تتحمل کنم و اشک از چشمانم جاری شد وجودم تکان خورد و صدای بلندی به گوشم رسید که دوستت را از دست دادی ولی افسوس که فردای همان شب همانطور شد. ولی گاهی فکر میکنم که کابوس می بینم و خواب هستم. آخر چطور باور کنیم که دوستی راستین خود را از دست داده ام. هر چه سعی می مینمایم که بپذیرم که خبر مرگش درست است، برایم مشکل تر میشود، امید های که برای زنده ماندنش زنده است، و بلاخره باید باور کنم که دوستم مرده است که دیگر واژه ی درگذشت پیشوند نامش شده است، دوستم به باورت قسم میخورم که این حرکت ادامه خواهد داشت. دیروز سید احمد برخوردار، ابراهیم آروزو و شاه قدم نیکپی بود و فردا معلوم نیست نوبت کدام پرچم بردار شهامت و روشنگری خواهد بود! اندیشه تو به مثابه یک راه و روند قابل قبول،برای همیش پایدار میماند،زیرا تو به مسایل برتری به این مردم میاندیشیدی. پیام من خطاب به رهبران و رهروان این کاروان است بیایید همه دست بدست هم داده و مردانه و شجاعانه در مقابل نظام ایستاده شده و از حقوق قانونی خود دفاع نموده و ارمان زنده یاد را زنده نگهداریم. انـــــالله و انــــــا الــــــیه راجــــــعون نجیب الله " جویا " کابل افغانستان مورخ 08/04/1390
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ساعت ۸:۴۳ ق.ظ  توسط نــجیـب الله ( جویــــا )
|
|
|